العثور على البيانات الصحيحة

البيانات المطلوبة لإكمال المسح هي بيانات من المفترض أن تكون متاحة على الفور من السلطات العامة (أي البيانات في قوانين التعليم، والسياسات العامة، والمبادئ التوجيهية الإدارية، والمناهج الوطنية وميزانيات الدولة وما إلى ذلك). في بعض السياقات، يمكن الوصول إلى الكثير من هذه المعلومات عبر الإنترنت. في سياقات أخرى ، قد تتطلب البيانات زيارات إلى السلطات العامة ذات الصلة. توفر أداة المسح إرشادات حول أنواع الوثائق العامة التي يمكن العثور على البيانات فيها.

المراجع وصحة البيانات

 لضمان صحة البيانات، من الضروري أن يتم تضمين مراجع محددة للمصادر المستخدمة في حقل (المراجع). يجب أن تكون هذه المراجع مفصلة بما يكفي لتمكين المراجع أو القارئ من الرجوع إلى المستند المحدد الذي تستند إليه ردودك.

أمثلة على مراجع

    • لجنة حقوق الطفل، الملاحظات الختامية: فرنسا، وثيقة الأمم المتحدة CRC/C/155/Add.240 (30 يونيو 2004)، الفقرات 6-25.
    •  لجنة حقوق الانسان، التقرير الدوري الثاني المقدم من أوغندا بموجب المادة 40 من العهد الدولي، في 2008، وثيقة الأمم المتحدة CCPR/c/UGA/2 (19 نوفمبر 2020)، الفقرات 122-125
    • جمهورية كينيا (2010). تقرير فريق العمل حول إعادة مواءمة قطاع التعليم مع دستور كينيا 2010: نحو تعليم عالي الجودة تنافسي عالميًا من أجل التنمية المستدامة نيروبي: الصحافة الحكومية.
    • جمهورية أفريقيا الوسطى 2010 ب. قانون توجيه التعليم. القانون رقم 97.014 المؤرخ 10 ديسمبر 1997. بانغي: طابعة حكومية.
    • جمهورية أوغندا 1995. دستور جمهورية أوغندا. كمبالا:الطابعة الحكومية

 

استخدام مربع التعليقات  

الردود الكاملة هي تلك التي تسجل الملاحظات الحاسمة التي تساعد في فهم أفضل للردود المسجلة والنتيجة التي حددتها الأداة. لذلك استخدم حقل التعليقات لتضمين هذه الملاحظات المحددة.

استخدام رد "لا توجد بيانات متاحة" 

استخدم إجابة "لا توجد بيانات متاحة" فقط عندما تكون البيانات غير موجودة على المستوى الوطني أولا يمكن الوصول إليها على المستوى الوطني. لا ينبغي أن تستخدم كإجابة "لا أعرف". يرجى ملاحظة أن هذه الاجابة في الاستطلاع تم تسجيلها كإجابة سلبي وبالتالي ستؤثر على النتيجة الإجمالية في النطاق.

قياس نتائج التثقيف في مجال حقوق الإنسان

تُقيِّم معظم المؤشرات في أداة المسح التزامات الدولة وجهودها لتعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني بما يتماشى مع التزاماتها القانونية والسياسية. ومع ذلك، هناك عدد قليل من المؤشرات التي تسعى إلى تقييم نتائج أو مخرجات مبادرات التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس الابتدائية والثانوية وتعليم المعلمين. لا يمكن تقييم التقدم المحرز حسب هذه المؤشرات على الفور إلا في البلدان حيث يمكن للمستجيب تحديد الدراسات الحالية التي تنظر في الأسئلة التي تتماشى مع المؤشر. لذلك فمن المتوقع أن بعض المستجيبين لن يكونوا قادرين على تسجيل أي معلومات بموجب هذه المؤشرات.